پاسخ چند پرسش مبتلا به در رویه قضایی کنونی
اگر مالي بابت طلب دو نفر توقيف شود، به گونهاي که تاريخ توقيف در يک روز؛ اما از جهت ساعت يکي بر ديگري مقدم باشد، آيا طلبکار اول نسبت به ديگري اولويت دارد؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق بند 1 ماده 148 قانون اجراي احکام مدني، شخصي که مال را در ساعت مقدم توقيف کرده، حق تقدم دارد.
مستند نبودن سند عادي به عنوان دليل براي دعواي تصرف عدواني
۲.پرسش:
آقاي (ب) يک باب منزل مسکوني را از آقاي (الف) که مالک ثبتي و رسمي آن بوده، با تنظيم قولنامه و وکالتنامه رسمي خريداري مينمايد. آيا آقاي (ب) بدون تنظيم سند انتقال قطعي پلاک مورد نظر به خود ميتواند عليه آقاي (ج) که متصرف آن شده است، اقدام به طرح شکايت کيفري تصرف عدواني نمايد؟ اگر آقاي (الف) در مرجع قضايي حاضر شده و به انتقال پلاک ثبتي به آقاي (ب) اقرار کند، آيا شکايت مذکور مسموع خواهد بود؟چنانچه پاسخ اين موارد منفي باشد، آيا آقاي (ب) ميتواند ابتدا اقدام به تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند به طرفيت آقاي (الف) نموده و پس از صدور حکم قطعي دادگاه، آن را مستند مالکيت خود براي طرح شکايت تصرف عدواني قرار دهد؟
پاسخ:
چنانچه خريدار يک باب ساختمان به استناد قرارداد عادي و وکالتنامه رسمي عليه آقاي (ج) شکايت تصرف عدواني مطرح کند، اين شکايت مستند به دليل نيست؛ زيرا قرارداد عادي فروش و سند وکالت دليل بر سبق تصرف شاکي خصوصي نميباشد. برايناساس، خريدار بايد دادخواست الزام خوانده (فروشنده) به حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند انتقال قطعي را به دادگاه تقديم دارد و پس از صدور حکم قطعي و اخذ سند مالکيت، دعواي خلع يد مطرح کرده و تقاضاي رسيدگي و صدور حکم خلع يد را بنمايد؛ مگر اينکه خريدار حق انتقال به خود را به موجب وکالتنامه رسمي داشته باشد.
نقل از پرتال نشریه ماوی
وکالت و استرس
وکالت تنها یک شغل نیست بلکه هنری است تابع شرایط خاص خود. وکالت مانند کار با اشیا یا مواد خطرناک، ممکن است وکیل را در خود و با خود درگیر نماید. به طوری که عده ای از وکلا را از این شغل بیزار نماید و جماعتی را بیمار و تنها عده ای را که –به هر دلیل مانده اند- امیدوار! این نوشتار کوتاه برای دو دسته اول نیست برای آنانی است که مانده اند وامیدوار هم مانده اند !..
وکالت چیست؟ وکیل کیست؟ گرچه پاسخ قانونی به این سوال که وکالت چیست وجود دارد ، به طور مثال شما با مطالعه مواد ۶۵۶تا۶۸۳ قانون مدنی یا مطالعه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و یا ملاحظه قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۸۵ تا ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ومداقه در سایر قوانین ومقررات می توانید وظایف یک وکیل را حدث بزنید اما این سوال که وکیل کیست؟ کمی دشوار به نظر می رسد! وکالت صرفاً یک شغل نیست بلکه مسوؤلیت های سنگین تر و فراتر از یک شغل معمولی است که وکیل آن را به دوش می گیرد. مسوولیت هایی که علاوه بر تعهدات حرفه ای ، مسوولیت انسانِ آگاه بودن و یک بالِ فرشته ی عدالت بودن، بر او تحمیل کرده است . بنابراین وکیل نه تنها پذیرنده مسوولیت های قانونی است بلکه فراتر از آن ، مسوولیت و رسالت انسانی و الهی نیز بر دوش دارد .در حقیقت او چون عالم وآگاه است بر پای مسوولیتی امضا کرده است که خداوند خود آن را نوشته است: «خداوند از دانشمندان ِ - هر جامعه-پیمان گرفته که در برابر شکمبارگی ستمگران وگرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند...»(امام، علی بن ابیطالب علیهما السلام، خطبه سوم )
مسوولیت احقاق حق ! وظیفه ای که خداوند حداقل در زمین اجرای آن تا سر حدِّ امکان از وکیل خواستار است.
حکایت جالب وکیل و موکل
نقل است در ایام ماضی، روزی موكلی در گردابی گِرفتار و بخود بگُفتی، ای كاش وكیلی مییافتمی و رفع گرفتاری. چندی بجُستی تا وكیل حاذقی بیافتی و به نزد وی برفتی.
وكیل بِفرمود ای فلان، حق الوكاله چند در كیسه داری تا بدادی و رفع بلا آید به میان. بگفتا ای وكیل من سخت محتاجم و هر چه بگوئی بدیده مِنت قبول داشته، و سخت برآشفتی و گریه و مویه چندان نِمودی تا دل وكیل به رحم آمدی.
وكیل گفته مُرشد فراموش نمودی كه بسا گرفتاران به گل مانده، بعد از رفع بلا، حق الوكاله، به لگد مزد زحمات بدادی. فی الحال قبول وكالت بكردی و تلاش مكرر تا رفع مشكل پدیدار و آنگه مطالبه حق الوكاله نِمودی.
واما در این هنگام، موكل از بند رسته، چشم گِرد نمودی، گونه سیه كردی و سخن به تندی دراز كه ای داد ای بیداد!
اینجا بود كه شاعر بگفتی:
چو شخصی گرفتار گردد به بند وكیل مدافع به نزدش خداست
چو گردد خطر اندكی مرتفع بگوید وكیل هم یكی ز اولیاءست
چو گردد زبند بلا او رها بگوید وكیل هم یكی مثل ماست
چو نوبت به حق الوكاله رسد وكیل آن زمان دیو یا اژدهاست
خلاصه آنكه: ای طالب وكالت
از قبل حق الوكاله به انصاف روا دار و محكم بگیر، تا به بعد، گرفتاری نیاید به كار.
نقل از سایت حق گستر
نخستین همایش نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی
کانون سردفتریاران و دفتر یاران قوه قضاییه برگذار میکند:
جایگاه سند رسمی با رویکرد(توسعه سند رسمی-ارتقای نظم حقوقی)
شایان ذکر است که این همایش در تاریخ ششم دی ماه سال ۱۳۹۱
با تاکید بر نقش موثر سند رسمی در بهداشت قضایی قضا زدایی کاهش دعاوی محاکم قضایی نظام بخشی تعاملات اجتماعی و صیانت از حقوق مردم...
برگزار خواهد کرد
دریافت اطلاعات تکمیلی در ادامه مطلب
ششمین دوره مقدماتی آموزش داوری 19 تا 27 مهرماه 1391
مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با توجه به استقبال حقوقدانان و وکلای دادگستری از دوره های آموزشی مرکز داوری اتاق ایران؛ دومین و آخرین دوره مقدماتی آموزش داوری را در سال 1391 به منظور آشنایی حقوقدانان جوان با روش داوری در مهر ماه 1391 برگزار می کند.مرکز امیدوار است که همانند سال گذشته از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مرکز با برگزاری کارگاه نگارش رای به تشخیص هیات نقد و ارزیابی، افراد شایسته به عنوان داور جوان پذیرفته شوند. به شرکت کنندگان چنانچه منظم و در تمام کلاس ها شرکت کنند گواهی حضور اعطا خواهد شد. این تذکر لازم است که دورة پیشرفته آموزش داوری در آبان - آذر سال جاری و نیز دومین کارگاه نگارش رای داور در دی - بهمن سال جاری برگزار خواهد شد و کسانی می توانند در آن شرکت کنند که در دوره مقدماتی شرکت کرده باشند
شرایط متقاضی: داشتن درجه کارشناسی ارشد حقوق و یا داشتن پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت، (ارسال تصویری رنگی از دانشنامه یا صفحه اول پروانه وکالت الزامی است.)
برای دیدن سایر شرایط ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید
اسکودا:بومي گزيني با قانون همخواني ندارد
درپی اعلام هیات مدیره کانون وکلای اذربایجان شرقی مبنی بر ایجاد سیاست بومی پذیری در روند جذب کار اموز های اینده وکالت اسکودا اعلام کرد

شنيده ها و نيز تماس هاي تلفني از جانب داوطلبان آزمون وكالت در نقاط مختلف كشور بااين دفتر از دغدغه آنان نسبت به '' بومي گزيني '' در برخي از كانون ها حكايت دارد. اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ضمن احترام به استقلال كانونها و رد اين نوع نگاه !! بدينوسيله اعلام ميدارد: از آنجائيكه '' بومي گزيني '' فاقد مبناي قانوني است ، لذا از نظر اين اتحاديه منتفي است .
چک امانی؟یا تضمینی؟گفته و ناگفته ها
در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش میآید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است . .

در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا میکند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن میسازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر که...
تشديد مجازات اسيدپاشي؟
كشاورز: تشديد مجازات اسيدپاشي مانعي در تداوم اين رويه خبيثانه خواهد بود

این حقوقدان تاكيد كرد: در مورد جرم خاص اسيدپاشي، اولا اصولا صدور قرار بازداشت تا قطعيت و اجراي حكم مفيد است كه البته هم اكنون نيز حكم ماده ۳۵ قانون آيين دادرسي كيفري در همين زمينه ميباشد ثانيا به نظر ميرسد در مورد جرم اسيدپاشي بايد مجازات تشديد و ضمنا نظر دادگاه در اعطاي تخفيف يا بسته شود و يا امكان تحرك دادگاه در اين مورد به حداقل برسد. البته حكومت ميتواند در مواردي كه مصلحت ايجاب ميكند براي جرمهايي كه جهت آنها حد شرعي اعدام وجود ندارد، مجازات را پيش بيني و مقرر كند..
قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني مصوب مرداد 91
|
قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني | |
|
| |
|
| |
|
لازم به ذکره که قانون مار الذکر مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مردادماه۹۱مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ 25/5/1391 به تأييد شوراينگهبان رسيد. . جهت دیدن متن قانون به ادامه مطلب مراجعه نمایید. | |
پارکبان
برابر ماده ۱۵ قانون جديد راهنمايي و رانندگي
اخذ هزينه بابت نيم ساعت اول توقف حاشيه اي، وجاهت قانوني ندارد
ماده ۱۵: در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداریها میتوانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین میشود بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دریافت کنند.
با تصويب مجلس ديه مسافران کشتي براساس قانون مجازات اسلامي تعيين مي شود
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميزان ديه مسافران کشتي در صورت فوت يا صدمه بدني براساس قانون مجازات اسلامي تعيين مي شود.
نمايندگان در نشست علني روز (چهارشنبه ۵ مهر) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه اصلاح قانون دريايي ماده ۴۴ اين لايحه را پس از تغييراتي به تصويب رساندند.
به موجب اين ماده مسؤوليت متصدي حمل در مورد فوت و يا صدمات بدني واردشده به مسافر در حمل و نقل داخلي به ميزان مقرر در قانون مجازات اسلامي محاسبه مي شود.
اولین اختبار سال 91
کمیسیون کاراموزی کانون وکلای دادگستری استان البرز
برنامه زمان بندی و دستور العمل اولین اختبار کتبی سال 1391
را به شرح زیر اعلام نمود
جهت اطلاع از نحوه برگذاری به ادامه مطلب بروید ..
چگونه شرکت ثبت کنیم؟
شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد. .
به نقل از dadyari.mihanblog.com
براستی شورای حل اختلاف کنونی، همان چیزی است که انتظارش را داشتیم ؟
شورای حل اختلاف چیست؟ اگر دادگاه است و توسط قاضی اداره میشود، پس چه فرقی با دادسرا دارد؟ اگر دادگاه نیست و قاضی ندارد، چه لزومی دارد به آن شکایت برده و مثلا سراغ همان دادسرا نرویم؟
شاید این پرسشها برای شما هم پیش آمده و بیپاسخ مانده باشد؛ آن هم در شرایطی که چند سال از راهاندازی این نهاد میگذرد و تا کنون شمار بسیاری از مردم گذرشان به آن افتاده و دیگر چندان مهجور هم نیست. . .
کنگره سالیانه اخلاق و حقوق
دومین کنگره سالیانه اخلاق و حقوق باروری با محوریت سقط درمانی و کاهش جنین
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد
اخذ عوارض تغيير كاربري اراضي توسط شوراي اسلامي شهر غيرقانوني است
دانلود فایل سخنرانی دکتر طیرانیان در خصوص دعاوی تصرف عدوانی
با توجه به نکات کاربردی و مهمی که ذیل مباحث مربوط به دعاوی تصرف وجود دارد..
فایل مربوط به سخنرانی جناب دکتر طیرانیان که در جلسه مورخ
دوشنبه 27 شهریورساعت 9:30 صبح
توسط کانون وکلای البرز برگذار شد
به پیوست جهت استفاده همکاران
نوع فایل: MP3
حجم: 7.07 MB
زمان: 00:41:11 جهت دانلود سخنرانی دکتر طیرانیان لطفا کلیک نماید.mp3
به نقل از وبسایت کانون وکلای البرز.
نظريه مشورتي در مورد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام ميشود:
در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده 18 و آييننامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون مذكور اصلاحي مورخ 31/4/1391 رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر ميگردد...




هو الوکیل