بهار می آید با ترانه دل انگیز باران و ترنم شیرین جویبار
باشد تا طراوت تن سبز جوانه را به میهمانی خانه های دلمان بخوانیم
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۹۵۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱
جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
از من خواسته شده درباره مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه قانون مجازات اسلامی صحبت کنم. اما باید پرسید لایحه قانون مجازات اسلامی کجاست؟ شورای نگهبان آن را تایید کرده و دوباره بازگردانده برای بررسی. اکنون دو قانون مجازات اسلامی داریم، یکی همین لایحه است که تایید شده فقط منتشر نشده است، یکی قانون در حال اجراست. گفته شده در این لایحه برخی تغییرات داده شده است. پس قانون سوم هم در راه است. کدام منتشر می شود معلوم نیست. زیرا در کشور ما قانون اعتبار ندارد. تابع قانون نیستیم. قانون را تصویب کردیم سپس می گوییم اجازه دهید دستی در آن ببریم. باید درباره مسؤولیت کیفری شخص حقوقی صحبت کنیم. ممکن است آن قانون منتشر شود ولی از مسؤولیت کیفری شخص حقوقی چیزی در آن نباشد. البته امیدواریم وقتی منتشر شد حداقل فعل و فاعل داشته باشد، نه مانند قانون حاضر. دست کم از نظر ادبی درست باشد. دیگر این که قواعد حقوقی را برای مردم می نویسیم و باید به زبان مردم باشد. ولی اغلب بسیار پیچیده است. نهضت ساده سازی حقوق از قرن ۱۸ به راه افتاد اما قوانین هم چنان پیچیده است. هنوز برخی حقوق دانان با افتخار می گویند حقوق علم اصطلاحات است.فعلا لایحه را کنار می گذاریم و به طور کلی در مورد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی صحبت می کنیم.
ادامه در تفصیل مطلب
از کارافتادگی مصداقی از ضرر
آنچه که در این نزاع مهم و اساسی است، این است که از نظر عرف و ارزشی دارایی افراد، مصداق ضرر باشد و تأکید بر اینکه چنین عنوانی مصداق ضرر نمی باشد، نظر صحیحی نخواهد بود. براستی چرا اصرار بر این باشد که برخلاف ارزش مالی و دارایی افراد، امری را ضرر ندانیم؟ممکن است در برخی شرایط، از بین رفتن نفع مشروعی که براساس سیر متعارف امور، قابل توجه و دارای ارزش می باشد، قابل جبران باشد و پرسش این است که چرا جبران به عمل نیاید؟ براساس اصول مسوولیت مدنی، ممنوعیت مطلق آن قناعت آور نیست و در شرایط فعلی باید گفت که اساساً عنوان «عدم النفع» دارای آثار خاصی نمی باشد و آنچه مهم است، تلقی عرفی از تحقق ضرر می باشد.
عدم النفع و یک دادنامه :
به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست …». برخی از فقها عدم النفع را ضرر نمی دانند نه اینکه قابل جبران ندانند. به عبارت دیگر علت عدم جبران این است که مصداق ضرر نیست نه اینکه حکمی برعدم جبران آن باشد.1 برخی نیز فی الجمله2 یا به طور مطلق مصداق ضرر می دانند3 و برخی نیز صدق ضرر را مشکل می دانند.4
آنچه که در این نزاع مهم و اساسی است، این است که از نظر عرف و ارزشی دارایی افراد، مصداق ضرر باشد و تأکید بر اینکه چنین عنوانی مصداق ضرر نمی باشد، نظر صحیحی نخواهد بود. براستی چرا اصرار بر این باشد که برخلاف ارزش مالی و دارایی افراد، امری را ضرر ندانیم؟ ممکن است در برخی شرایط، از بین رفتن نفع مشروعی که براساس سیر متعارف امور، قابل توجه و دارای ارزش می باشد، قابل جبران باشد و پرسش این است که چرا جبران به عمل نیاید؟ براساس اصول مسوولیت مدنی، ممنوعیت مطلق آن قناعت آور نیست و در شرایط فعلی باید گفت که اساساً عنوان «عدم النفع» دارای آثار خاصی نمی باشد و آنچه مهم است، تلقی عرفی از تحقق ضرر می باشد.در دادنامه شماره ...
ادامه را در تفصیل مطلب بنگرید ..
افول استقلال ؛ قصه ای پر غصه
آهنگ آن ندارم تا با مرقومه ای ،در موضع
تعریف و انتقاد صرف ، قلم را از غلاف احضار کرده تا این اظهارات تنها در قالب
الفاظ باقی بماند و تسلسل تراژدی بر روی
صحنه تاتر روزمرگی جلوه گری نماید..چه اینکه ؛
باید همصدا فریاد زنیم ؛ بال فرشته عدالت زخمیست.. ساقیا مرهمی..
صحبت از قصه پر غصه زوال حقوق مکتسبه افرادی است که لحظات ارزشمند دوران جوانی را صرف تلمذ در محضر حقوق نمودند و آموختند حقوق چیست؟ اصول و قواعد حقوقی کدامند؟ آموختند قلمرو حق مکتسب افراد تا به کجا یاری رسان اصالت و قدرت نفوذ کلام در پروسه تظلم خواهیشان است، آموختیم که حقوق اندیشه است نه پیشه !براستی با چه قیمتی میتوان جلوی تبلور اندیشه را گرفت؟ آموختیم وکالت تجلی هنر است نه علم صرف ولی با چه منطقی در برابر هنر مقاومت میشود؟ حقوق خوانده ایم تا حق را سرافراز کنیم غافل از آنکه حق خودمان در معرض زوال است .در آستانه تصویب لایحه ای هستیم که استقلال و حقوق مکتسب وکلا علی الخصوص کارآموزان جوان وکالت را با آسیبی عمیق رو به رو میسازد.لایحه ای موسوم به جامع وکالت که بیشتر مانع وکالت انگاشته می شود تا جامع آن .هرچند همکاران قلم به دست هر کدام به نحوی در راستای شفاف سازی هر چه بهتر در نگاره های پیشین خود به نقد لایحه پرداخته اند.
اما آنچه حقیر را بر آن داشت تا قلم را فراخواند،فارغ از نقض مسلم استقلال به مثابه ایراد جوهری این لایحه،چشم پوشی از حقوق مکتسبه کارآموزان وکالت دادگستری است.چالشی غم انگیز که کمتر مورد مداقه قرار گرفته است.گویی قانونگذار حکیم در پروسه قانون نویسی یکی از قواعد مسلم حقوقی و اصولی که همانا حق مکتسب هست را نادیده گرفته است.امری که حاکی از اعمال سلیقه های شخصی در غیاب صاحبنظران کانون های وکلا،رنگ تصفیه حساب به خود گرفته است.
این حق چنانچه از نام آن بر می آید در ابتدا برای اشخاصی ( اعم از حقیقی و حقوقی) بموجب قانون پیشین محقق می گردد و همین امر باعث می شود اشخاص مذکور با واجد حق شدن بر اساس قانون مزبور در مراحل پسین قانونگذاری دچار تعارضات حقوقی در اجرای حقشان نگردند.جمله ای معروف که در متون قانون گذاری به "اثر قانون نسبت به آینده است.." کاملا شناخته شده و بانی آن عقلای جامعه شمرده میشوند .. اين حكم كه در ماده 2 قانون مدني فرانسه نیز وجود دارد حاوي دو قاعده مهم است 1- قانون نسبت به وقایع ما قبل خود اثر ندارد : يعني ، قانون فقط بر وقايعي حكومت مي كند كه پس از وضع آن روي داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است وتغيير قوانين نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.هر چند بي اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده و قانوني عطف به ما سبق مي شود كه كيفيت و طريقه مطالبه حق ثابت از غير را تعيين مي نمايد و تغييري در ماهيت حق نمي دهد وعطف به ماسبق نشدن مربوط به قانوني است كه متضمن بيان ماهيت حق و مبين امور موجد حق و رافع آن است که در ما نحن فیه در لایحه مورد نقد به وضوح صادق است.همچنین ادعای مصالح و نظم عمومی که بیشتر در مقررات شکلی راه دارد نیز در جهت توجیه این امر به هیچ وجه موثر در مقام نیست. علاوه بر آن حقوق مكتسبه كه در طول يك زمان و بگونه اي قانوني و مشروع شكل گرفته و يا ثبات يافته با چه توجیه شرعی و عقلایی باید نادیده انگاشته شود؟! رأي شماره 430 مورخ 18/6/86 درخصوص سلب حق مكتسب و شماره مورخ 27/10/83 راجع تغير حق مكتسب و آراء شماره 389 مورخ 4/6/86 و705-10/2/83 تحديد حق مكتسب كه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده بیش از پیش رسمیت حقوق مكتسبه قانوني و لزوم احترام به اين اصل را صحه میگذارد.
در وقت حاضر قریب به هشت هزار وکیل کارآموز در کانون های وکلای سراسر کشور مشغول طی دوران حساس کارآموزی وکالت هستند و بدین جهت ، با تضییع حقوق مکتسبه خیل عظیم افراد مشتاق ورود به دنیای حرفه ای وکالت مواجه هستیم .
برای تبیین این مسئله در لایحه وکالت مختصرا موارد ذیل قابل توجه است؛
1.به موجب ماده 37 لایحه مدت کارآموزی 2 سال است .
2.کارآموزان در مدت کارآموزی ضمن شرکت در دورههای آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که توسط سازمان تعیین میشود کارآموزی میکنند.!!
3. کارآموزان در یک سال اول اشتغال به کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پروندهها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط میتوانند در مورد جرایم و دعاوی کیفری دارای مجازاتهای تعریزی و بازدارنده مستوجب حبس کمتر از سه سال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال وکالت کنند».
4. به موجب ذیل ماده ۴۲ «برای پذیرفتهشدگان ابتدا پروانه پایه دو صادر میشود و پس از پنج سال وکالت در صورت تایید صلاحیت و موفقیت در اختبار میتوانند پروانه پایه یک دریافت کنند.»
5. به موجب ماده ۴۵ لایحه موصوف «کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون در آزمونهای ورودی کانونهای وکلای دادگستری یا مراکز مشاوران حقوقی قوهقضاییه پذیرفته شدهاند کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه وکالت به آنان به موجب این قانون خواهد بود»!!
نتیجه آنکه تمامی کارآموزان حال حاضر که با امیدواری مشغول گذران دوره کارآموزی هستند ،علاوه بر اینکه مکلف به گذران دوره کارآموزی دو ساله شده اند ممنوعیت در اخذ پرونده در یکسال اول و محدودیت در پذیرش پرونده در سال دوم نیز مشمول آنها گشته نهایتا تا پنج سال وکیل پایه دو شناخته شده و پس از مضی دوره پنج ساله به اخذ پروانه پایه یک نایل می شوند که این در تعارض آشکار با حقوق مکتسب آنهاست .. .چه اینکه با توجه به مقررات کنونی کارآموزان وکالت پس از طی مدت 18 ماهه کارآموزی و متعاقبا قبولی در آزمون اختبار حایز پروانه وکالت پایه یک میگردند و محدودیتی نیز از جهت پذیرش پرونده جز یک یا دو مورد خاص ندارند ..
با این همه مصائب، وکیل دادگستری با سال ها دست و پنجه نرم نمودن با قوانین در جهت تبیین تفسیر متون قانون در حل مسایل حقوقی،زین پس ساده لوحی است،اگر خیال کند در انتخاب و استمرار شغل آزاد است.(رجوع کنید: مواد 21بند8 ،30،38،42 لایحه)
نکات ناموزون این لایحه بسیار است و در این مختصر نمی گنجد.دوستان را توصیه ایست که این لایحه را با دقت نظر مطالعه نمایند.
با نقل خاطره از بزرگی در مراسم گراميداشت پنجاه و هفتمين سالروز استقلال کانون وکلای مرکز که زنگ هشدار را برای جامعه وکلا به صدا در آورد،کلام به سرانجام میرسانم : ایشان خاطرهاي از حضور رئيس وقت کانون بین المللی وکلا (IBA) در ايران، در سالهايي که هنوز لایحه قانونی استقلال كانون وكلاي دادگستري به تصويب نرسيده بود، نقل می کند و می گویند وقتي رئيس وقت کانون بین المللی وکلا متوجه شد،در کشور ما قانوني در اين باره وجود ندارد، گفت: "من با شما بحثي ندارم چون هنوز استقلال پيدا نکردهايد."
واضح است افول استقلال وکلا منصرف از دغدغه هایی که در داخل قلمرو کشور جهت نیل به دادرسی عادلانه و تضییع حقوق مکتسب به دنبال خواهد داشت،نقش بین المللی حضور اندیشمندان حقوق را نیز در کارزار فراملی دچار تزلزل میکند.
در خاتمه معتقدم این بیانات را نباید آلوده به آفت تکرار نمود؛همین بس که رسالت این مرقومه آن است تا وکلای هوشیار ملت چه در منصب قانونگذاری و چه به عنوان همکار وکیل را به اندیشه فرو برد و نگذارد فرشته عدالت از آشیانه خود رانده و آواره گردد.
یکی بر سر شاخ بن می برید خداوند بســــــــــتان نظر کرد و دید
بگفتا که این مرد بـــد می کند نه بر من که بر نفس خود می کند "سعدی"
درباره استقلال نهاد وکالت ، دانستنی ها
را درد آشنایان می دانند . اندیشه وران گفته اند و صاحبان قلم نوشته اند . ارباب
فضل نیز در تلاش اند تا این درخت کهن
خزان نبیند .لذا نیازی به تکرار گفته ها و استدلالات سخته و سنجیده بزرگان درباره
ضرورت استقلال نمی بینم
. فقط در عجبم ؛ که چگونه
می شود درختی ۶۱ ساله به نسیمی خزان کند . آیا طوفانی
در راه است ؟ این باد سرد از کدام فصل تقویم می وزد ؟ در روزگار آهن و دود و تبر ، چرا باید سایه سبز این درخت ، که
پناه خستگان و درماندگان است ، رخت بربندد؟ در کتابهای دبستان می خواندیم درختان
ریه های تنفسی شهرند . پس چرا امروز باید این ریه ها را قطع کرد؟ آیا نهاد مدنی
وکالت در این ۶۱ سال چیزی جز وسیله تنفس بوده است ؟
آنگاه که عدالت خسته از چالش سخت با جرم و جنایت و اختلاف می گردید ، سایه سار
کدام درخت او را به اعتدال می رساند و آرام می کرد ؟ و کدام بازوی پرتوان دست
فرشته عدالت را می گرفت که برخیزد ، بایستد و سطوت و
صلابت خویش را بنمایاند ؟ در عجبم ؛ از باغبان
!! که گاه این درخت را می پرورد ، آراسته می
کند و شاخه های خشکش را می گیرد تا سایه اش بیشتر بگسترد . این را از تحولات
قوانین وکالت در این صد ساله دیده ام و بویژه در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری که رویکردش توسعه
اختیارات وکیل بوده و چنین نیز نموده
، اما گاهی دیگر تبر به ریشه اش می زند
! در عجبم ؛ در این جای
تاریخ که ایستاده ایم ، در این جغرافیایِ بزرگ جهانی در هم و آشفته به نام دهکده
جهانی ، که سازو کارهای جامعوی و سیاستهای مشارکتی در اداره اجتماع روز به روز
فعال تر می شود ، چرا سایه قدیمی ترین نهاد مدنی که ابزار توسعه است ، باید برچیده
شود و از وصف مدنی خود به وصف حاکمیتی استحاله گردد؟ شنیده بودیم کوهها میخ های
زمین اند ( والجبال اوتادا" ) و درختان مایه پاکیزگی آسمان و استواری خاک .
آنها را میکارند که بیابان زدایی کرده و زمین را از رانش و جابجایی نا متوازن ،
صیانت کنند . در عجبم ؛ درختی ۶۱
ساله را که ریشه هایش گسترده تر از شاخه ها ، خاک را متوازن کرده است ، از جای
برکنیم !! خوانده بودیم ؛ درختان را که قطع می
کنند ، با آن کبریت می سازند یا تبر و یا کاغذ . قطع درخت حتی برای تولید کاغذ نیز
عاقلانه نیست ! امید که درخت تناور و سبز استقلال وکالت
، کبریت و تبر نشود . چون جوهره اش سوزاندن و تیشه شدن نیست . کاغذ می
شود ؛ پراز خاطره و درد و سخن و در سینه تاریخ خواهد ماند
باغبانا ؛ من درختم ؛ نامهربانی را هم از تو دوست دارم بیهوده می کوشی بمانی مهربان ای دوست
ادامه در تفصیل مطلب
سخنان کوتاه اما دلنشین دکتر کاتوزیان در جشن استقلال کانون وکلا...
ولی فقط یک توصیه:برای توفیق در این مبارزه شرط نخستین اتحاد است و
همبستگی..حال که با حملات بیرونی روبرو هستیم از درون باید مثل برادر متحد
باشیم..
جالبي داشتم .دعوي الزام به تنظيم سند رسمي 30% از سهم الشرکه يک
شرکت با مسئوليت محدود ، من وکيل خواهان بودم که اين سهم الشرکه را با سند عادي
خريداري کرده بود و فروشنده تعهد کرده بود که سند رسمي اين 30% سهم الشرکه را
تنظيم کند ، دعوايي بود بسيار دشوار ، تقريبا دعوايي که علي القاعده به بن بست مي
رسد علتش هم اين است که در انتقال سهم الشرکه شرکت هاي با مسئوليت محدود بايد
موافقت شرکايي که اکثريت عددي دارند و دست کم سه چهارم از سرمايه را دارا هستند با
نقل و انتقال وجود داشته باشد تا نقل و انتقال انجام شدني باشد قانونا و اگر چنين
نباشد به نظر من وقتي بعضي مواقع از من پرس و جو مي شود که دادگاه چه قراري بايد
صادر بکند در برابر چنين دعوايي به نظر من قرار عدم استماع دعوي است يعني وارد
ماهيت نمي شود اما من دلایل اين موافقت را جمع آوري کردم و اين دعوي را اقامه کردم
در شعبه 35 دادگاه حقوقي يک تهران؛روز محاکمه که رفتم ،دو يا سه دقيقه دير رسيدم ، قاضي هم مرا مي شناخت که معلم دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي هستم علتش هم اين
بود که از قبل من را مي شناخت چون من پيش ايشان کارآموزي وکالت کرده بودم ، از
قضات معروف ، هم خوشنام و هم فاضل بودند من دو سه دقيقه دير رسيدم ووقتي وارد شدم
بهترين استاد خودم را ديدم که در دادگاه حضور دارند مرحوم جناب دکتر جواد واحدي که
به نظر من بهترين استاد آيين دادرسي مدني بعد از مرحوم متين دفتري ، ایشان بودند.
بهترين وکيل دادگستري ايران ، به نظر من و يکي از بهترين اشخاصي که من ديدم بسيار
شخصي شريف ، خوش مشرب ، خوش طينت بودند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویهای اعلام کرد که «تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است،دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاهها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد».متن رای وحدت رویه شماره 728 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:
« تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/ ۴/ ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاهها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاهها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
مراسم بزرگداشت جناب آقای دکتر نجادعلی الماسی
استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران توسط دانشکده حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می گردد
زمان
دوشنبه چهارده اسفند 91 از ساعت 10 تا 12
مکان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تالار شیخ مرتضی انصاری
هو الوکیل