محاسبه آنلاین هزینه دادرسی
محاسبه آنلاین انواع هزینه های دادرسی
+ نوشته شده در جمعه بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ ساعت توسط مهدی براکه پور
|
پاسخ استعلام کانون وکلا از نهاد ریاست جمهوری در خصوص ضابطه ابطال تمبر تمدید پروانه وکالت
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ساعت توسط مهدی براکه پور
|
مُهر پلمپ بر در اتحادیه وکلا یا شکستن مُهر صلابت آن؟(دکتر هما داودی)
واکنش شدید رییس کانون وکلای دادگستری البرز" خانم دکتر هما داودی" مبنی بر انتشار اخبار پلمپ اتحادیه کانون های وکلا
چنان ذوق زده شده بودند که گویی از این دستور قضایی ! فقط انتشار خبرش را می خواستند.
خبر دستور را بدون طی تشریفات قانونی آنابتدا روی سایتها گذاشتند . آن هم دستوری که متضمن « بازرسی » از محل اتحادیه بوده است که معمولا" کسی که چنین دستوری له او صادر شده سعی میکند تا قبل از اجرا ، آن را مخفی نگهدارد . اما گویا آنچه در آستانه برگزاری آزمون بزرگ وکالت مد نظر بوده ،شکستن « صلابت اتحادیه » بوده است نه اجرای یک دستور قضایی. .
خواندن تفصیل یادداشت در ادامه مطلب ..
+ نوشته شده در شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱ ساعت توسط مهدی براکه پور
|
آیا «مجازات تعلیقی» سوء سابقه است؟
آیا اگر کسی به مجازات تعلیقی محکوم شود، این مجازات جزو سوابق کیفری وی خواهد شد و هنگام استعلام سوابق کیفری شخص، این مجازات مرجع استعلامکننده اعلام خواهد شد؟
ماده 32 قانون مجازات اسلامی میگوید: «هر گاه محکومعلیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده (25) نشود، محکومیت تعلیقی بلااثر محسوب و از سجل کیفری او محو میشود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محکومعلیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه
نظریه 7138/ 7- 7/ 10/ 1372: صدور قرار تعلیق برای فحاشی بلا اشکال است و این تعلیق تاثیری در حق مدعی خصوصی ندارد.
نظریه 5493/ 7- 6/ 8/ 1378: بقای شاکی خصوصی بر شکایت خود، مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نیست؛ اگر چه موضوع اتهام فاقد جنبه مالی از جهت خسارت یا دیه و ... باشد.
نظریه 1058/ 7- 27/ 6/ 1380: ماده 25 قانون مجازات اسلامی تجزیه مدت محکومیت به دو بخش منجز و معلق را پذیرفته است و بدیهی است که در این حالت، ابتدا بخش منجز به معرض اجرا در میآید و سپس محکومیت تعلیقی. چنانچه معتقد باشیم، دوران تعلیق از زمان صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق مجازات شروع میشود، در این صورت باید بپذیریم که محکومعلیه در عین حال دو وضعیت دارد. یعنی هم در حال تحمل محکومیت حبس است و هم در دوران تعلیق مجازات حبس به سر میبرد که این باور معقول و منطقی نیست و لذا ماده 32 قانون مجازات اسلامی که مبداء آثار محکومیت تعلیقی را تاریخ صدور قرار تعلیق ذکر کرده، در حالتی قابلیت اجرا دارد که تمامی ایام محکومیت به حال تعلیق در آمده باشد. نتیجه اینکه با توجه به عمومات قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق مجازات و فلسفه آن و اینکه دوران تعلیق در واقع دوره آزمایش محکومعلیه در زندگی اجتماعی است و این منظور حاصل نمیگردد مگر اینکه آزاد باشد و مضافا سکوت قانون در این باب و بالاخره مصالح جامعه و محکومعلیه در مجموع ایجاب میکند که آغاز دوران تعلیق را بعد از خاتمه مدت منجز محکومیت بدانیم و قید این مطلب در قرار تعلیق بلامانع به نظر میرسد.
نظریه 97/ 7- 24/ 3/ 1383: با توجه به ماده 32 قانون مجازات اسلامی مدت تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات است و بالنتیجه ارتکاب جرم جدید دارای شرایط مذکور در ماده 33 آن قانون در حین تحمل زندان موجب الغای تعلیق خواهد بود.
نظریه 1910/ 7- 29/ 3/ 1380: تاریخ شروع دوران تعلیق از زمان قطعی شدن قرار و ابلاغ به محکومعلیه است.
نظریه 5268/ 7- 25/ 8/ 1373: کشف جرم ارتکابی محکومعلیه که قبل از صدور حکم تعلیقی واقع شده است از موجبات لغو حکم تعلیق اجرای مجازات نیست.
نظریه 7789/ 7- 10/ 12/ 1373: اجرای حکم انفصال موقت یا دائم از خدمت باید از طریق سازمان متبوع کارمند اعمال شود و تاریخ شروع آن تاریخ ابلاغ به کارمند است.
نظریه 135/ 7- 12/ 5/ 1376: محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی، از خدمت در شرکتهای دولتی نیز ممنوع است.
نظریه 7825/ 7- 6/ 12/ 1376: نمایندگی شرکت بیمه خدمت دولتی محسوب نمیگردد
+ نوشته شده در شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۱ ساعت توسط مهدی براکه پور
|
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری خبر داد
تاکید بر تسریع در رسیدگی به 2 لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و لایحه قانون وکالت که در جریان رسیدگی است، و به کمیسیون مذکور متذکر شدند که سیاست های
قوه قضائیه را که در این لوایح لحاظ شده مدنظر قرار دهند. با تصویب لایحه محکومیت های مالی در خصوص زندانی کردن محکومان مالی تجدید نظر شده به طوری که بدهکار بابت هر مسئله ای فوری زندانی نشود و به حبس فرستادن مدیون مالی بدون قید نباشد.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه برای نمایندگان تبیین کردند؛ ممکن است کسی توان مالی نداشته باشد و محکوم شود طبق قانون فعلی متهم پس از زندانی شدن می تواند تقاضای اعسار نماید و بعد از بررسی در صورتی که معسر شناخته شود، از زندان آزاد می شود که این از نظر شرعی درست نمی باشد. تأکید لاریجانی این بود که این لایحه باید طوری تنظیم شود که اگر کسی مالی دارد، طبق قانون اجرای احکام اموالش توقیف و طلب طلبکار را پرداخت کنند و اگر مالی ندارد و تقاضای اعسار دارد قبل از رسیدگی به درخواست وی زندانی نشود.
وی افزود: این لایحه هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نوبت رسیدگی است و بزودی رسیدگی به آن شروع خواهد شد.
میر کوهی با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: قوه قضاییه در اجرای ماده 212 قانون برنامه پنجم، مکلف شد لایحه جامع وکالت را ظرف یکسال یعنی سال اول برنامه پنجم توسعه به دولت تحویل دهد. در این رابطه
قوه قضاییه دو ماه پیش از پایان سال 90 لایحه جامع وکالت را تهیه و به دولت ارسال کرد که در حال حاضر در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی می باشد.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری ادامه داد: تاکید رئیس قوه قضاییه به نمایندگان این بود که قوه قضاییه با تصویب این قانون بتواند نظارت لازم را بر وکلای رسمی داشته باشد و به جای تصویب طرح وکالت که از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده است لایحه جامع وکالت مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت تصویب طرح وکالت مفاد این لایح را در آن رعایت کنند.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به سیاست هایی که قوه قضاییه در بحث وکالت و نقش قوه قضاییه در نظارت بر وکلا در لایحه مذکور پیش بینی کرده، مورد توجه قرار دهند تا قوه قضاییه بتواند نظارت دقیق و مؤثری بر وکلای دادگستری داشته باشد.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در این رابطه گفت: تلاش بر این است تا لایحه جامع وکالت هر چه زودتر از دولت به مجلس فرستاده شود و کمیسیون قضایی مجلس فعلا طرح وکالت را مسکوت بگذارند تا لایحه جامع وکالت رسیدگی ارائه شده توسط قوه قضاییه مبنای رسیدگی قرار گیرد.
+ نوشته شده در چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ ساعت توسط مهدی براکه پور
|
سخنرانی ماهیانه کارآموزی وکالت دادگستری کانون وکلای البرز
سخنران : دکتر عباس کریمی
موضوع : قانون پیش فروش ساختمان
زمان : پنجشنبـــه 11/8/91
ساعت : 30/10 الـــی 30/12
مکـــان : عظیمیه،دادگستری،سالن اجتماعات،طبقه اول
« حضـــور کارآموزان محترم الــــزامی است »
+ نوشته شده در دوشنبه هشتم آبان ۱۳۹۱ ساعت توسط مهدی براکه پور
|
سخنرانی ماهیانه کارآموزان وکالت
(سخنرانی ماهیانه کارآموزان (در حسینیه ارشاد)
سخنران:جناب دکتر علی آزمایش
موضوع: تصرف عدوانی و
دعاوی مرتبط
زمان:پنجشنبه ۲۵ آبان
ساعت ۱۰ الی ۱۳
+ نوشته شده در یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ ساعت توسط مهدی براکه پور
|
آمار تکان دهنده طلاق
نسبت طلاق به ازدواج در ایران به ۱۵,۴ درصد رسید
تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در سال 1389 به ترتیب 891627 و 137200 مورد بوده است. آمار نشان می دهد که از سال 1384 تا 1389 تعداد ازدواج با سرعت آهسته و تعداد طلاق با سرعت بالایی رو به افزایش بوده است
برآیند این امر افزایش نسبت طلاق به ازدواج از 10.7 درصد به 15.4 درصد در این دوره می باشد.گزارش مذکور در انتها می نویسد: این مسئله به عنوان زنگ خطری برای جامعه و مسئولین تلقی می گردد ..
+ نوشته شده در جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱ ساعت توسط مهدی براکه پور
|
هو الوکیل