سلسله جلسات بررسی قانون جدید مجازات اسلامی

                       "آموزش کارگاهی"

با حضور ریاست محترم کانون وکلای البرز

 جلسه اول:رویکردها؛دکتر هما داودی-√چهارشنبه29/3/92

جلسه دوم:تغییرات؛دکتر هما داودی-چهارشنبه5/4/92 

         جلسه سوم:سخنرانی دکتر جعفر کوشا _چهارشنبه12/4/92

حضور کارآموزان محترم الزامی است . لطفا" قانون مجازات را همراه داشته باشید .

شروع جلسات راس ساعت 10 صبح خواهد بود .

مکان : کرج - بلوار طالقانی شمالی - ابتدای بلوار ماهان - سالن رشد 

----------------در همین ارتباط-------------------

جلسه ماهیانه علمی
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران

موضوع:
رویکردها و نو آوریهای قانون جدید مجازات اسلامی

سخنران: خانم دکتر هما داودی

عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس کانون وکلای البرز

زمان :سه شنبه  1392/04/04  ساعت 17

مکان : تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان زاگرس
کانون وکلای مرکز

رای شماره 115هیات عمومی دیوان عدالت اداری

همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی‌نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به‌خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز داراست

رأی هیأت عمومی

اولاً: از این حیث که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه شکایت شاکی ( همسایه مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است.

ثانیاً: نظر به این که مطابق آراء شماره  ۸۳۲ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴و ۲۱۵ـ۲۰/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضـوع تعارض اعلامـی، همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی‌نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به‌خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز داراست، بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

                      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

برای دیدن گردشکار تفصیل مطلب را کلیک فرمایید.

ادامه نوشته

سال تحصیلی آیندۀ دانشگاه ها از نیمۀ شهریور ۹۲ آغاز خواهد شد

معاون آموزشی وزارت علوم درباره زمان آغاز سال تحصیلی جدید اعلام کرد: با صدور بخشنامه ای، سال تحصیلی جدید از اواسط شهریور آغاز می شود.

ایشان در پاسخ به این سوال که با توجه به اتمام زودهنگام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲ آیا وزارت علوم برنامه ای برای بازگشایی دانشگاهها در شهریور دارد یا خیر، تاکید کرد: از آنجا که سال تحصیلی گذشته از اواسط شهریور ماه آغاز شده بود، ترم دوم زود به اتمام نرسید.وی درباره این موضوع که برخی دانشگاهها در نیمسال دوم به خاطر همزمانی با امتحانات با انتخابات کلاسهای خود را فشرده برگزار کردند، گفت: دانشگاههایی در نیمسال دوم کلاسهای خود را فشرده برگزار کردند، دانشگاههایی بودند که دیرتر از سایر به استقبال این نیمسال رفتند ضمن اینکه وزارت علوم هیچ تاکیدی مبنی بر زود به پایان رسیدن کلاسها و ترم دوم نداشت، فقط اعلام کرد که حد فاصل ۲۰ خرداد تا ۲ تیر هیچ امتحانی برگزار نشود.

معاون آموزشی وزارت علوم در ادامه خبر داد: وزارت علوم در زمینه آغاز سال تحصیلی جدید ابلاغیه ای به دانشگاهها به منظور آغاز کلاسها از اواسط شهریورماه، اعلام می کند.وی در توضیح این ابلاغیه، اظهار داشت: با آغاز سال تحصیلی از اواسط شهریور، دانشگاهها می توانند هفت جلسه از کلاسهای نیمسال دوم را پیش از پایان سال ۹۲ برگزار کنند، ضمن اینکه برخی مناطق کشور در نیمسال دوم تحصیلی با شرایط آب و هوایی به شدت گرم مواجه می شوند که ادامه برگزاری کلاسها برای دانشگاههای این مناطق امکان پذیر نیست.

نادری منش به دانشگاههای کشور توصیه کرد که دانشگاههای کشور نیمسال نخست را زود آغاز کنند تا در نیمسال دوم تحصیلی از نظر آموزشی ضرر نکنند.

زندان و افزایش جرم

وجود زندان موجب افزایش جرم در کرج شده است

دادستان عمومی و انقلاب کرج به وجود دو زندان بزرگ در شهرستان کرج اشاره کرد و افزود: جمعیت این زندان ها بسیار زیاد است و متاسفانه با وجود اینکه این زندان ها برای شهرستان کرج نیستند زمینه ایجاد جرم را در کرج فراهم می کنند. فرهادی به آمار قتل اشاره کرد و گفت: این آمار نسبت به سه ماهه اول سال گذشته کاهش داشته است، در سه ماهه اول سال ۹۱ ۱۱فقره قتل ثبت شده است و در سه ماهه اول امسال البته تا این تاریخ هشت فقره به ثبت رسیده است. وی در پایان اعلام کرد: از میان هشت فقره قتل ثبت شده سه مورد آن خانوادگی بوده است.

منبع:مهر

بخشنامه رییس قوه قضائیه

اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است

رییس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه است.

به گزارش (ایسنا)، متن این بخشنامه به شرح زیر است:

«با توجه به حکم مورخ ۶/ ۲/ ۶۸ حضرت امام (ره) و حکم مورخ ۱۶ /۶/ ۱۳۶۸ مقام رهبری و سایر احکام راجع به اموال در اختیار ولی فقیه، بدینوسیله مراتب ذیل جهت اقدام مقتضی به دادگاه‌ها و دادسراها اعلام می‌گردد:

۱٫ نظر به این‌که تاکنون اذنی از سوی مقام رهبری  برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده ۳ قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ داده نشده است، ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه می‌باشد.

۲٫ اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.

۳٫ دادگاه‌ها مکلفند در مورد اموال به‌جای مانده از محکومین پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لکن تاکنون نسبت به شناسایی، اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننموده‌اند، رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام اقدام نمایند.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.

سلام بر روحانی

پیام تبریک آقای دکتر مندنی پور، رییس اسکودا، خطاب به رییس جمهور منتخب مردم ایران

ان‌ الله لایغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

به درستی که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نخواهد داد، مگر آنکه (آن قوم) در درون خود، تغییر و دگرگونی ایجاد نماید.

 رای اعتماد بالای مردم آگاه از سر تدبیر و با امید به تغییر و آینده‌ای بهتر برای ایران، به جناب آقای دکتر حسن روحانی حقوقدان و عضو خانواده بزرگ کانون وکلای دادگستری این نهاد دیرپای مدنی را به فال نیک گرفته و پاس می‌داریم. به ایشان و دیگر رقبای با اخلاق انتخاباتی‌شان خسته نباشید گفته و خواسته‌ همگان را یادآوری می‌نماید که: عزیزان،‌ دست در دست هم داده به مهر و در راه سربلندی وطن از همین امروز با حفظ حرمت یکدیگر رقابت را به رفاقت و همدلی و وحدت بدل نمائیم، بی‌آنکه از یاد ببریم اختلاف سلیقه نه زحمت که رحمت است و با حفظ اصول و ارزش‌ها مایه‌ تحول بنیادی در ارکان جامعه.

 کانون وکلای دادگستری با پیشینه‌ درخشان یک قرن خدمت به مردم و ۶ دهه استقلال و وفادار به خط مشی، وظائف و تعهدات قانونی خویش، ضمن شادباش به ملت نجیب، متین و باهوش ایران و تهنیت به منتخب شایسته و اعلام آمادگی هر نوع همکاری در جهت پیشبرد خواسته‌های قانونی مردم، معتقد است: رییس جمهوری، فارغ از هر نوع سلیقه‌، ‌اعتقادات، باورها، جغرافیای زندگی، وابستگی‌های قومی، نژادی، زبانی و جناحی و … رییس‌جمهور همه‌ ایرانیان است؛ چه آنانی که به وی رای داده باشند و چه آنانی که بر مبنای اراده آزاد رای خود را از وی دریغ نموده یا به حساب دیگری منظور کرده باشند و موظف به حمایت و دفاع از حقوق قانونی تمامی شهروندان این مرز و بوم با هر ایده و آرمان در هر کجای این کره‌ی خاکی.

 مردم از رییس جمهورشان به عنوان امانت‌داری صادق انتظار داشته و دارد که از آراء آن‌ها صیانت و به عنوان سکاندار این مسوولیت سترگ و رفیع همواره به این مهم که «میزان رای مردم است» پای‌بند بوده، به وعده‌ و وعیدهای انتخاباتی‌اش سخت وفادار و از رای هوشمندانه صاحبان رای نه به عنوان «زینت» بلکه چونان یک موهبت در جهت پیشرفت،‌ تعالی و توسعه جامعه و در راستای دفاع از مصالح، منافع، کیان و یکپارچگی کشور بهره گرفته و در کمال صداقت، شجاعت و مردم‌داری، مدافع راستین ارزش‌های دیرین فرهنگ ایران زمین باشد.

به امید روزهای بهتر

علی مندنی‌پور – رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)»

قانون مجازات اسلامی لازم الاجرا شد

            پس از گذشت پانزده روز از انتشار رسمی :

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لازم الاجرا شد.

تحلیل حقوقیِ یک پروندۀ دعوای سرقفلی

متخصصان حقوقی توصیه می‌کنند که خواهان دادخواست را با وسواس و دقت نظر کامل بنویسد هر چند وقت زیادی از او بگیرد. این توصیه برای جلوگیری از نواقص دادخواست است. برخی از این نقص‌ها با اخطار دادگاه برطرف می‌شود؛ اما برخی دیگر از نقص‌ها چنان در دل دادخواست ریشه می‌کند که بعدها منجر به رد دعوا و به بن‌بست رسیدن دادرسی می‌شود.به عنوان مثال در پرونده‌ای که بررسی خواهیم کرد٬ خواهان طرف دعوای خود را به درستی انتخاب نمی‌کند و به دنبال آن دچار دردسر می‌شود.

آغاز اختلاف در پرونده پیش‌رو، خواهان، به نام رضا ...

ادامه را در تفصیل مطلب بنگرید 

ادامه نوشته

انتخابات و کانون وکلا

پیشنهاد محسن رضایی در خصوص کانون وکلا

ادامه نوشته

بخشنامه به دادسراها و دادگستری های سراسر کشور

 

بخشنامه در خصوص نحوه اجرای موادی از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث  به شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۲ خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مندرج در روزنامه رسمی مورخ 92/3/16

فیلم کوتاه « استقلال کانون وکلای دادگستری »

"استقلال کانون وکلای دادگستری"

لطفا برای دانلود و مشاهده فیلم کلیک نمایید

کاری از : پیمان زمانی ، زین العابدین رستمی ، جعفر رضازاده

 

عیار سنجی نشست های اسکودا

                                       عیارسنجی نشست های اسکودا                                  

دکترهما داودی

 بیستمین همـــایش اتحادیه سراسری ، در حالی برگزار شد که هنوز ساز و کاری برای تأمین « لزوم اجرای » مصوبات آن تمهید نشده است و تا کنون اجرای این مصوبات بر اساس همکاری و احساس نیاز به پر کردن خلأ های قانونی در باب مقررات وکالت و یکسان سازی تصمیمات صورت گرفته است .

در این میان آنچه مهمتر از مصوبات ، ظهور و بروز یافته ، سیاست گذاری های کلان توسط هیئت عمومی اتحادیه و شیوه برخورد با مبانی تصمیم سازی هاست . وضع احکام و مقررات بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد و مصالح و مفاسد و حکمت و غایت آنها ، نتیجه ای جز تذبذب حقوقی در بر نخواهد داشت .مسئله ای که سالهاست در حوزه بعضی از مقررات حقوقی ملاحظه میشود .

از شاخصه های مهم قانونگذاری ، یکی ثبات و عمق مصوبات است که موجب پایایی آن خواهد بو و دو دیگر تحول و همپایی آن با نیازهای روز جامعه با به عبارتی پویایی آن است . اولی جز در سایه مطالعه و پژوهش عمیق و نگاه به ریشه ها حاصل نخواهد شد و دومی نیز حیات معقول قانون را رقم میزند و این هر دو باید توأما" ملاحظه و رعایت گردد.

حاصل کار هر چه باشد ، قطعا" با سنجه های علمی و حقوقی محک خواهد خورد و تاریخ حقوق آن را « عیار سنجی » می کند .

انگیزه ام برای نوشتن این یادداشت ، طرح دو مسئله در بیستمین همایش اسکودا بود . یکی مسئله بازخوانی قانون و مقررات صندوق حمایت وکلا و دیگری  بازتعریف  بعضی از مقررات مربوط به کارآموزی بود .

در همایش نوزدهم در بوشهر کارگروهی برای بازخوانی قوانین صندوق حمایت تشکیل شد که اگرچه این اتفاق دیر بود اما مبتنی بر رویکردی علمی و سنجیده بود .

 مقررات صندوق حمایت ، از سوی کارگروه منتخب اتحادیه و نیز نمایندگانی از کانون مرکز مورد مطالعه و بازخوانی قرار گرفت ، و همین امر سبب شد تا  عزیزان کارگروه و نمایندگان کانون مرکز ، در نشست بیستم ، حرفی برای گفتن داشته باشند و گفته های خود را با جرأت علمی در معرض ترافع قرار دهند . امید آن است که برونداد زحمت این عزیزان ، وضع مقرراتی عادلانه و شایسته در خصوص این مطالبه جدّی وکلا یعنی موضوع بیمه و بازنشستگی باشد .

اما در مورد مقررات و شرح وظایف کارآموزی هم بازخوانی و بازنگری جدّی و پژوهش پیرامون  « مبانی » این مقررات بسیار ضروری است . کثرت مواردی که بر ضرورت بازنگری آن تأکید دارم مانع از احصاء آن در این وجیزه است . اما امیدوارم که اتحادیه محترم اصلاح  مقررات کارآموزی را هم با رویکردی پژوهشی در دستور کار خود قرار دهد تا این گونه مسائل مهم قبل از ارائه برای تصویب در جلسات شورای اجرایی یا هیئت عمومی ، توسط کارگروهی از اهل نظر و فن ، مطالعه و تدوین و پیشنهاد گردد تا بر عیار علمی تصمیمات افزوده شود .

بیستمین همایش اسکودا

بیستمین همایش مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، با حضور اعضای هیات مدیره تمامی کانون های وکلای دادگستری کشور و به ریاست استاد دکتر هما داودی در ۳ نوبت عصر چهاشنبه ۱/۲/۹۲ و جلسات صبح و عصر پنج شنبه ۲/۳/۱۳۹۲ در محل هتل لاله شهر سرعین استان اردبیل،برگزار شد.  دستور کار مباحث و مصوبات را نیز در تفصیل مطلب بنگرید.

  نقل از وبسایت اسکودا

ادامه نوشته